الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية

الجمعة 24 فبراير 2017, 26 جمادى الأول 1438
أنت متواجد في :

منظمة العفو الدولية: يجب على السلطات الحوثية إطلاق سراح البهائيين المحتجزين ووضع حدّ لقمع الأقليات

إرسال إلى صديق طباعة

قالت منظمة العفو الدولية أمس إن جماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على أجزاء من اليمن يجب أن تطلق سراح جميع الأشخاص السبعة والعشرين من أتباع الديانة البهائية المحتجزين بدون تهمة منذ أسبوع في العاصمة صنعاء، وهو ما يمثل حالة اضطهاد فاضح لأقلية دينية.

ففي 10 أغسطس/آب قام مسلحون ملثمون تابعين لمكتب الأمن القومي (جهاز المخابرات)، الذي يعمل يداً بيد مع السلطات الحوثية المسلحة، بمداهمة ورشة عمل شبابية كان يعقدها بهائيون والقبض على 65 شخصاً، بينهم 14 امرأة وستة أشخاص دون سن الثامنة عشرة، بدون إبراز مذكرات اعتقال. وقد تم تنفيد المزيد من الاعتقالات أمس.

 

وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن الاعتقالات التعسفية للبهائيين لمجرّد حضورهم نشاطاً مجتمعياً سلمياً أمر غير مبرر على الإطلاق، وهذا ليس سوى المثال الأحدث على اضطهاد السلطات للأقليات الدينية."

 

"ويتعين على الحوثيين وضع حد لمضايقة الأقليات واحترام الحق في حرية المعتقد- وهو حق منصوص عليه في دستور البلاد وفي القانون الدولي."

 

وقد أُطلق سراح بعض االمشاركين الذين اعتُقلوا، بينما استُدعي الأخوان السقاف- وهما زوجا امرأتين معتقلتين- إلى مكتب الأمن القومي في وقت لاحق، ومن ثم اعتُقلا. ولا يزال 27 شخصاً منهم محتجزين لدى مكتب الأمن بدون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بعائلاتهم.

 

إن اعتقال البهائيين بسبب دينهم إنما يشكل انتهاكاً لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي، ويبدو أن ذلك جزء من حملة قمع أوسع تنفذها السلطات الحوثية ضد الأقليات. وكان البهائيون قد تعرَّضوا للاضطهاد بسبب دينهم في ظل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح قبل اندلاع النزاع المسلح.

 

كما كانت السلطات الحوثية قد قبضت على الأخوين السقاف، في مارس/آذار 2015، واحتجزتهما لمدة يومين. وقد تم استجوابهما بشأن عقيدتهما وحول أفراد آخرين من الديانة البهائية، ثم أُطلق سراحهما بدون توجيه تهم لهما.

 

ويُذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي صدق عليه اليمن في عام 1987 ، يكفل حق كل شخص في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وفي مزاولة شعائره "بمفرده أو مع جماعة ... وأمام الملأ أو على حدة."

 

بيد أن قانون العقوبات اليمني يفرض عقوبات على ارتكاب "جريمة" الردة، وعلى محاولة تحويل مسلمين إلى ديانات أخرى.

 

كما أن اعتقال البهائيين لمدة أسبوع بدون تهمة، وبدون تقديمهم إلى المحاكمة يشكل انتهاكاً للدستور اليمني الذي يشترط مثول كل شخص يُقبض عليه أمام المحكمة في غضون 24 ساعة، من لحظة القبض عليه.

 

وفي قضية أخرى، من المقرر مثول البهائي حامد حيدرة أمام المحكمة في جلسة الاستماع الأخيرة في 25 سبتمبر/أيلول 2016. وكان قد اعتُقل، في ديسمبر/كانون الأول 2013، واتُهم بمحاولة تحويل مسلمين إلى المعتقد البهائي.

 

كما وُجهت له تهم الردة والعمل لصالح الحكومة الإسرائيلية وتقويض استقلال الدولة اليمنية، وهي تهم عقوبتها حكم الإعدام الإلزامي وذلك بموجب القانون اليمني.

 

إن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات بلا استثناء.

 

عن موقع المنظمة:

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/yemen-huthi-authorities-must-release-detained-bahais-end-crackdown-on-minorities/

 
شارك